×

!!!لا للتطبيع مع ثقافة الاغتصاب#

  • !!!لا للتطبيع مع ثقافة الاغتصاب#

على إثر حادثة الاغتصاب الأليمة التي عاشت على وقعها تونس يوم 20 مارس 2020 وتبعا لما تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تعاط مع القضيّة من خلال تعليقات تمسّ من كرامة الضحيّة ومن كرامة كل النساء، أطلقت مجموعة من الباحثات والباحثين حملة سيبرنية لمساندة الضحية ولكل ضحايا العنف من نساء وفتيات.
هذه الحملة التي انطلقت يوم 13 أفريل 2020، تهدف إلى دعم النساء ضحايا العنف عموما وضحية جريمة الاغتصاب الأخيرة خاصة. كما تهدف أيضا إلى الضغط على السلط من أجل التعامل بجدية أكبر مع ملف العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي خاصة وأن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات تندرج ضمن إستراتيجية عمل الدولة، وهنا ندعوا ممثلي/ات الشعب (البرلمانيين) على وجه الخصوص إلى ضرورة تفعيل آلية اليقظة من أجل الحرص على التطبيق الناجع للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة وأيضا كل الهياكل المنخرطة في الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال من وزارات ومؤسسات الدولة وخاصة منها الأمن. كما نندّد بكلّ شكل من أشكال التخاذل في تطبيق القانون الصادر من الجهات التي من شأنها أن تسهر على حماية النساء والفتيات والتعهّد بهنّ.
تقوم هذه الحملة على ثلاث مكونات أساسية:
مقالات لمجموعة من الباحثات والباحثين تهدف إلى تفكيك ظاهرة الاغتصاب من ناحية وظاهرة العنف السيبرني من ناحية أخرى في أبعادهم الجندرية والسوسيوثقافية، تشرف على تأطيرها الدكتورة أمال قرامي ويتم نشرها على موقع « الحوار المتمدن » الّذي أعلن عن مساندته لهذه الحملة بنبنيه كلّ المقالات الصادرة في إطارها.
نشر صور حاملة لشعار الحملة « #لا للتطبيع مع ثقافة الاغتصاب »
حركة دعم للنساء من خلال كتابة شعارات أو تدوينات ضد العنف و تصويره ونشرها على صفحات المساندات والمساندين للحملة
توثيق كل أشكال العنف الرقمي المسلط على النساء من خلال التعليقات والتدوينات وغيرها والتشهير بمرتكبيه
ختاما تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة لا تندرج تحت أي غطاء جمعياتي أو مؤسساتي هي حملة مواطنية انطلقت بمبادرة من طلبة ماجيستير النوع النوع الإجتماعي ومن عدد من الناشطات والناشطين المستقلات والمستقلين.

DOSSIERS SPÉCIAUX