×

عاملات المنازل باقليم تونس الكبرى :ظروف العمل، حقيقة الانتهاكات ورهانات العمل اللائق

  • عاملات المنازل باقليم تونس الكبرى  :ظروف العمل، حقيقة الانتهاكات ورهانات العمل اللائق

شاركت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن صباح اليوم الاثنين 29 جوان 2020 في الندوة التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حول « عاملات المنازل باقليم تونس الكبرى ظروف العمل، حقيقة الانتهاكات ورهانات العمل اللائق » في اطار مشروع « احترام الكرامة في النشاطات المتصلة بالرعاية وضمان العمل اللائق والتعبئة الجماعية لعاملات المنازل بتونس ».
وأكدت السيدة أسماء السحيري في كلمة بالمناسبة ان التجاوزات والخروقات القانونية التى تم تسجيلها في تشغيل المعينات المنزليات يجعل من هذا الموضوع يشكل في بعض جوانبه شكلا من اشكال الاتجار بالبشر.
كما أشارت انه رغم أهمية المكاسب التي تحققت للمرأة في تونس لكن تبقى هناك عدة نقاط سوداء يجب الاشتغال عليها واهمها تدعيم المنظومة الحقوقية للمرأة في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
ولاحظت الوزيرة ان الدراسات والبحوث الميدانية تمثل أداة مهمة لإستقراء ظروف عمل عاملات المنازل ووسيلة علمية لإتخاذ القرارات المناسبة معتبرة أن الدراسات في هذا المجال رغم قلتها فإنها ثرية بالاحصائيات والاستنتاجات على غرار الدراسة موضوع الندوة والدراسة التي أنجزها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة بوزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن والتى تبين ان هناك فئة اولى يقع استغلالها في العمل المنزلي وهي فئة عمرية بين 6 سنوات و18 سنة وتشتغل دون ضمان اجتماعي وتنقطع في سن مبكرة عن الدراسة،
وبيٌنت السيدة أسماء السحيري أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قامت بتدخلات عاجلة في فترة جائحة الكوفيد 19 خاصة بعد ارتفاع عدد حالات العنف المادي المسلط على النساء وذلك ببعث خط تمويل مالي عن طريق قروض ميسرة بمبلغ ألف دينار مع امهال بستة أشهر ويتم تسديده على مدة سنتين.
وأضافت الوزيرة بانه تم احداث لجنة تفكير صلب الوزارة لمراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بالمعينات المنزليات قصد رفع التضارب على مستوى النصوص القانونية وتأطير عمل المعينات وفق عقد شغل يحدد العلاقة الشغلية بين المؤجر والمعينة المنزلية مما يجعل مهمة التفقد سهلة وتضمن حقوق المعينة المتزلية، كما دعت الوزيرة الى ضرورة منع تشغيل القاصرات ووضع عقوبات مشددة على المخالفين هذا اضافة للتأسيس من اجل وضع منظومة متكاملة تتعلق بضبط اجر المعينات وتحديد فترة عملهم في اليوم.
وشددت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن في ختام كلمتها على دور المجتمع المدني في معاضدة مجهودات الدولة في هذا المجال وعبرت عن أملها في ان تتوج هذه الندوة بوضع اطار قانوني ينظم قطاع المعينات المنزليات ويضمن انضمام تونس للاتفاقية الدولية 189 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين من أجل النهوض باوضاع النساء العاملات بالمنازل.

DOSSIERS SPÉCIAUX