×
  • Bruncher en famille

بعد شطبه من نقابة الممثلين المصريين.. بلاغ جديد للنيابة ضد خالد أبو النجا

  • بعد شطبه  من نقابة الممثلين المصريين.. بلاغ جديد للنيابة ضد خالد أبو النجا

قدّم المحامي أيمن محفوظ بلاغاً للنائب العام ضد الفنان خالد أبو النجا   قال فيه إن الأخير روج للمثلية الجنسية، وإنه ظهرت له تغريدات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث على الدولة، وأخيرا عقد اجتماعا مع الفنان عمرو واكد في الكونجرس الأمريكي، دون صفة له، للحديث باسم الشعب، كما أنه اعتاد الطعن في حقوق الدولة المصرية قيادةً وشعبا، مشيرا إلى أن ما اقترفه خالد أبو النجا يشكل جريمة تخضع للمعاقبة طبقًا لقانون الإرهاب.

بعد أن روّج المشكو في حقّه للمثلية الجنسية وظهور تغريدات مشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي تمثّل إشارات تحدث بعدها كوارث على الدولة، وأخيراً عقد  اجتماع مع عمرو واكد في الكونغرس الأميركي، وذلك دون صفة له للحديث باسم الشعب، وهو تعوّد الطعن في الدولة المصرية قيادة وشعباً، وأن ما اقترفه المشكو في حقه يمثّل جريمه يخضع للمعاقبة طبقاً لقانون الإرهاب 94 لسنة 2015 طبقاً للمادتين 29، و47، وكذلك تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية ».

وطالب البلاغ السلطات المختصة باتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرّف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من (مادة 48).

كما جاء في البيان أن للنائب العام أو من يفوّضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها، وكذلك يجوز الحكم عليه بعقوبات بتدابير احترازية.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه بوضع المشكو في حقه على قوائم الترقّب حين وصوله للبلاد والتحفّظ على أرصدته البنكية والتحقيق معه في قائمة الاتهامات المنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانوناً.

 

DOSSIERS SPÉCIAUX