في موضوع تقهقر قيمة الدينار من زاوية علمية

إن قيمة عملة ما مقارنة مع عملة أخرى هو نتاج لعدة عوامل متداخلة كنسبة الفائدة في السوق المالية الداخلية و نظيرتها في السوق الأجنبية، المستوى العام للأسعار داخليا و في السوق المقابل، و كذلك سياسة الدولة حيال قيمة الصرف، يمكن للبنك المركزي أن يحدد قيمة ثابة للعملة يربطها بسعر الذهب أو يجعلها قيمة حرة يحددها العرض و الطلب، يجب أن نؤكد كذلك أن المناخ السياسي و الإجتماعي و العسكري و أحيانا حتى الطبيعي بإمكانه التأثير على سعر العملة.
إذا العوامل عديدة و التفاعلات محددة علميا و إنعكاساتها مضبوطة إيجابا أو سالبا و كل دولة عن طريق بنكها المركزي تختار الإستراتيجية التي تتماشى و الوضع الراهن بحيث تكون الحصيلة في الأخر موجبة و هنا علينا أن نفهم أنه لو كان هناك نظام إقتصادي خالي من السلبيات لأعتمدته الدول منذ الأزل و لتجنبنا كل هته الأزمات التي تظهر بشكل دوري غير منتظم و غير معلومة العواقب.
إن القرار الذي أخذه البنك المركزي التونسي بترك الدينار التونسي رهين العرض و الطلب دون أن يتدخل من وقت لآخر لتحديد سعره وهو ما يؤثر سلبا على نجاعة السياسة النقدية لأن ضخ كميات من الدينار التونسي قد يؤثر سلبا على نسبة الفائدة و في المقابل سياسة  » الإسفنجة » قد تثقل كاهل الدولة على مستوى مخزونها من العملة الصعبة، هذا القرار هو مبنى على دراسة للتوازنات الداخلية و الخارجية للإقتصاد التونسي و التى على أساسها إرتأت الدولة تحرير الدينار.
 تقليص البطالة، توفيرعملة صعبة و تخفيف الدين العمومي
إن ما يشهده الدينار من تقهقر في سوق الصرف من شأنه أن يجعل بضائعنا في الداخل ذات قدرة تنافسية أفضل على مستوى السعر داخل السوق العالمية للبضائع و الخدمات الشيئ الذي سينشط عملية التصدير و بالتالي تسريع ماكينة الإنتاج الشيئ الذي سيخلق على مدى متوسط إستثمارات جديدة و فرص عمل جديدة و يجلب رؤوس أموال أجنبية قد تعدل من الميزان التجاري و تخفف من الدين العام.
 الضغط على الأسعار في السوق الداخلية
إن سعر العملة مرتبط بنظرية تساوي القدرة الشرائية بين الدول، و تحريره يمكنه من إستعاب أي إرتفاع للأسعار في سوق أجنبية و عدم إستراده في الداخل و ذلك بالتقهقر مقارنة مع عملة الإقتصاد الذي يعاني من هذا الإرتفاع، وذلك بالضبط ما تحاول الدولة التونسية فعله إزاء أزمة الأسعار في كثير من بلدان الإتحاد الأوروبي.