Notre cerveau n’est jamais en vacances : le nouveau combat contre la surcharge numérique
وقال الهبيّل، إنّ الشركة تولت بمعية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (وزارة الإشراف)، مؤخرا، صياغة مشروع أمر للترفيع في تعريفة العبور، بيد أنّ الأمر تعطّل بعد التحوير الوزاري الأخير (5 نوفمبر 2018)، مشيرا الى انه سيقع التّقدم بمشروع أمر جديد.
ويتم الترفيع في تعريفة العبور، حسب القانون المنظم للشركة، بصفة منتظمة مرّة كل ثلاث سنوات، بنسبة 15%. وتابع المسؤول عن الشركة انه منذ سنة 2003، لم تتم الزيادة في معلوم العبور سوى مرتين في سنتي 2010 و2014، بينما كان من المفروض إقرار 5 زيادات متتالية إلى غاية سنة 2018 وهذا أمر لم يحصل.
وبين الهبيّل أن التّقديرات تشير الى أنّ قيمة الخسائر في أرباح الشركة، جرّاء عدم الترفيع في تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص من الفترة الممتدة من 2003 حتى 2018، ستتراوح بين 600 و700 مليون دينار.
واكد السعي إلى إقرار زيادة جديدة في تعريفة العبور، لتصل إلى نحو 30 مليم للكيلومتر الواحد مقابل 27 مليم، حاليا، حتى تساهم، ولو بشكل طفيف، في تحسين الوضعية المالية للشركة وتتمكن من تسديد قروضها وتسديد مستحقات المقاولين. علما أن هناك تأخر في خلاص مستحقات بعضهم.



