جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية: لا مزيد من الصّمت ومن التطبيع مع العنف الجنسي

حماية أطفالنا واجب مشترك
لا مزيد من الصّمت ومن التطبيع مع العنف الجنسي
تواردت المعلومات في الأيّام الأخيرة حول تفاقم جرائم العنف الجنسي الّتي تم ارتكابها ضدّ أطفال فتيان وفتيات على غرار جريمة المعلّم الّذي اعتدى على 5 تلاميذ في إحدى المدارس بمدينة صفاقس، هذا بالإضافة إلى تفشّي ظاهرة التّحرش الجنسي وعدّة أشكال أخرى من العنف المسجّل أمام المؤسسات التربوية وفي الفضاء العام والفضاء الافتراضي، وعليه تندد جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بهذه الجرائم والممارسات التي تحدث آثارا وخيمة على النّساء والأطفال بشكل خاص وعلى المجتمع عموما.
واستنادا إلى القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على كل أشكال العنف ضد النّساء والّذي يجرّم هذه الممارسات، وإلى الفصل 228 جديد من المجلة الجزائية، تطالب الجمعية كل الجهات المتدخلة والسّلطات المعنية بتطبيق القانون وبعدم التطبيع مع الإفلات من العقاب وتشدّد على أنّ مرتكبي جرائم العنف الجنسي سواسية أمام القانون وعلى أنّ تقلّدهم لمسؤوليّات أو مناصب سياسيّة لا يعفيهم من المحاسبة.
وفي هذا الإطار تدعو الجمعية إلى:
– وجوب التّفاعل الفوري لكل الهياكل المختصة في مجال حماية الطفولة بكافّة جهات الجمهورية مع كل إشعار حول اعتداء أو شبهة اعتداء جنسي ضدّ الأطفال والتحرّي والتحقيق من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم،
– توفير الإحاطة النفسيّة والاجتماعيّة للضحايا تنفيذا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد النّساء في باب الوقاية والإحاطة،
– وضع وتنفيذ برامج تشرف عليها رئاسة الحكومة و الوزارات المعنية، بشراكة فعلية مع المجتمع المدني و الأسر تراعي فيها مصلحة الطفل الفضلى وتضمن التوعية والتحسيس والحماية والرعاية الشاملة لكل الأطفال فتيات وفتيان من كل أشكال العنف في الفضاءات الخاصة والعامة،
– تضافر جهود منظمات المجتمع المدني النّاشطة في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق النّساء والأطفال للتشهير والتنديد بكل الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال وتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة الاعتماد على واجب الإشعار لردع المعتدين مهما كانت مكانتهم أو منصبهم وكسر حاجز الصمت المفروض على موضوع بقي مسكوت عنه.
عن الهيئة المديرة للجمعية
الرئيسة سلوى كنّو السبيعي