التوصيات المنبثقة عن منتدى تونس للمساواة بين الجنسين 

 : في ما يلي التوصيات المنبثقة عن منتدى تونس للمساواة بين الجنسين 

لا يزال إعلان ومنهاج عمل بكين يمثّل خارطة الطريق إلا أن هناك مجالات تحتاج إلى مزيد النقاش والمعالجة
لا تزال بكين تمثل مصدر إلهام وخارطة طريق، وينبغي أن تستمر « بيكين النسوية » في الإلهام والمساعدة في تنشئة النسويات الشابات.
عرّفت بكين النوع الاجتماعي في إطار ثنائي ويجب معالجة هذا الأمر وتوسيع نطاقه في مسار بكين + 25.

 يجب أن يكون تطوير المعارف النسوية ونشرها أولوية في مسار بكين + 25.
تعتبر الحقوق الجنسية والإنجابية حقوقا غير قابلة للتفاوض في مسار بيكين + 25. وإذا لم تكن الحماية والخدمات والوعي بالحقوق قائمة، فإن المساواة بين الجنسين ستظل تمثّل تحديًا. ويتمثل الحد الأدنى الضروري لأهداف بكين + 25 في المساواة بين الجنسين وتطوير المناهج التعليمية لحقوق الإنسان
ينبغي تحديد تدابير وايجاد التمويلات الكافية وتنفيذها للتعاطي مع المواقف القائمة على السلطة الأبوية التي تحول دون الوصول الكامل للمرأة إلى الحقوق.
إلغاء احتكار جمع البيانات وتحليلها وتطوير شراكة واسعة مع أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك المكاتب الإحصائية، ومنظمات المجتمع المدني،ومراعاة البيانات التي تنتجها الحركات الشعبية وضمان ملكية البيانات عبر مختلف القطاعا
الحوار الاستراتيجي حول المساواة بين الجنسين للجيل القادم
 يجب بذل جهود واضحة لإشراك الجيل الأصغر من النسويات في مسار بيكين + 25. ويجب ألا تقتصر المحادثات حول مسار بيكين + 25 على الأشخاص المتصلين والمشاركين في العمل النسوي. ومن المهم الوصول إلى نطاق واسع خارج مجموعات المناصرة المعتادين
 ينبغي أن يستثمر جيل بكين في تعلم تكنولوجيات الاتصال الجديدة ونقل المعارف لتتم مشاركتها وتقاسمها من قبل الشباب من خلال هذه التكنولوجيات
 هناك حاجة إلى حشد التمويلات لتنفيذ بناء القدرات وتنظيم مشاركة الشباب في مسار بيكين + 25
 يجب أن يكون مسار بيكين + 25 شاملا وينبغي أن يشجّع التقاطع والتعدّد كإستراتيجية لضمان عدم تخلف أي كان عن الركب. ويعني تعزيز التقاطع والتعدّد أيضًا الدعوة إلى جمع البيانات متقاطعة ومتعدّدة على كل المستويات، وإلى تصور مفهوم للتقاطع والتعدّد من خلال مقاربة بحثية. (هويّات مختلفة = تحدّيات مختلفة)

المقاربات التحويلية للقيادة النسائية

 ينبغي تشجيع القيادة النسائية التحويلية لضمان التمكين المستمر للمرأة من خلال الاعتراف بالتزاماتها وتضحياتها ورؤيتها وشجاعتها في العمل، الذي يكون أحيانا في ظروف مستحيلة، وتثمين جهودها على الصعيد العالمي.

• خلق التآزر بين النساء وتشجيع القيادات النسائية على جميع المستويات، الرسمية وغير الرسمية، قصد توحيد الجهود والوصول إلى التغيير الاجتماعي المطلوب في ظل زخم بيكين+25.

 يجب اعتبار حركة القاعدة الشعبية « تجمعًا فريدًا من القيادات النسائية » بقدرتهن على التغيير والإصلاح والتوحيد وإنتاج قيم جديدة والخوض في إضرابات والمطالبة بالمساءلة ومدّ الجسور وإنشاء شراكات طويلة الأمد.
• من المهم التواصل مع حركات التضامن الأخرى، وتُعتبر مقاربة حقوق الإنسان المنبر المشترك الذي يوحد ويقوّي كل الحركات.
 تحدي العوائق التي تواجه المرأة في اتخاذ القرارات ومعالجة ذلك معالجة شاملة من خلال استراتيجيات عملية من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى.
 عند العمل على الذكورة ينبغي العمل مع المنظمات النسائية، لضمان المساءلة في مجال حقوق المرأة، واحترام مبادئ عدم الإضرار.
 أقلمة التدخلات مع السياق واستخدام قضايا أقل حساسية كبوابة لإشراك الرجال والفتيان، مثل الأبوة والرياضة، والمضي قدماً نحو مقاربة تحويلية للنوع الإجتماعي. يحتاج الرجال إلى رؤية المكاسب والتأثير الإيجابي للمساواة بين الجنسين في حياتهم وفي المجتمعات المحلية.
 التطرق إلى المساواة بين الجنسين وأشكال الذكورة الضارة في مقاربة دورة الحياة مع مجموعة كبيرة من الأفراد والآباء والمجتمع والمؤسسات (التعليم، المؤسسات الدينية، الحكومات، إلخ.).
 ينبغي تشجيع الدول على تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للنساء المستضعفات مالياً، لضمان المساواة أمام القانون.
 ينبغي تدريب القضاة على القواعد الدولية، وفرض قيود على كل قوانين زواج الأطفال دون استثناء.
 العمل مع واضعي السياسات لرفع جميع التحفظات على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية وبناء قدرات المدافعين عن المساواة بين الجنسين للعمل على التنفيذ الكامل لجميع المعاهدات.
 تعزيز المهارات المهنية والتقنية للمرأة بهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المؤسسات العامة والخاصة.
 نحث البرلمانات على ضمان قيام جميع وحدات الميزانية العامة بتطبيق الموازنة المراعية للمنظور الجنساني.
 إننا ندعو البرلمانات إلى تشجيع وضع سياسة مستنيرة واتخاذ تدابير فورية لضمان المشاركة السياسية للمرأة، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الناشئة والجديدة على سلامة وأمن المرأة في السياسة.

المرأة والسلام والأمن – توصيات
• اعتماد نهج شامل يراعي النوع الاجتماعي ويركز على مشاركة المرأة وتحليلاتها في مختلف المجالات مثل الحكم والحماية والاستجابة الإنسانية وذلك على امتداد جميع مراحل الصراع.
• إعطاء الأولوية لنزع السلاح والطابع العسكري باعتبار ذلك أمرا حاسما في تحقيق السلام المستدام والدعوة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر نقل الأسلحة إلى مناطق النزاعات التي قد تتعرض فيها النساء و / أو الأطفال للأذى.
• الاعتراف بما تقدّمه النساء على المستوى المحلي ومن بين الشعوب الأصيلة في مجال السلام وربط ذلك بأطر العمل العالمية لتحسين التنفيذ والفهم
• تحويل المبادرات الفردية للنساء إلى حركات من خلال إنشاء مساحات نسوية متعددة الجوانب تبني تحالفات للحصول على استجابة مشتركة ، وتعزّزالمشاركة السياسية ، وتقدّم الدعم المتبادل.
• تغير النموذج السّائد من خلال تحديد الحلفاء وإشراك القطاعات الأخرى مثل القادة الدينيين والحكومة والمجتمع ووسائل الإعلام لبناء تحالفات وشبكات.
• جعل وضع السياسات والمتطلبات المراعية للنوع الاجتماعي، بما في ذلك تخصيص الموارد المالية ومراقبة انفاقها بما يراعي النوع الاجتماعي، مطلبًا أساسيًا.
• وضع آليات إنذار مبكر وتنبيه لتمكين المنظمات النسائية من الإبلاغ عن تهديدات السلام والأمن وشواغل الحماية إلى المسؤولين على مستوى المجتمع والحكومة والهيئات الدولية.
• حماية المدافعات عن حقوق الإنسان وصانعات السلام من خلال التشريعات الوطنية وآليات المساءلة والاستجابة.
• المطالبة بضمان الانصات الى صوت المرأة من خلال تقديم حلول استراتيجية للمشاكل
• ربط المساءلة في ما يخصّ المرأة والسلام والأمن باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الحكم المحلي – توصيات
• تنويع تشكيل اللجان الانتخابية لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة.
• الاستمرار في تمكين المرشحات والنساء في السياسة بغاية تطوير المهارات المطلوبة.
• ضمان أن تكون المدربات اللواتي تقدّمن الدورات التدريبية في مجال السياسة للمرشحات وباقي النساء من بين نساء من المدافعات عن قضايا المرأة ووالمطلعات على الشّأن الساسي.
• الإقرار بوجود مستوى من التحرش الجنسي والعنف ضد النساء اللائي يترشحن للمناصب السياسية على جميع مستويات الحكومة ومعالجتهما بشكل منهجي
• تشكيل تحالف عالمي جديد للحملة من أجل تصويت النساء لصالح النساء.
• بناء وتعميم آلية تدعم تمويل حملات النساء.
• تشجيع المشاركة الإيجابية مع وسائل الإعلام وتشجيع تخصيص حصة للنساء الخبيرات لإبداء الرأي وتقديم تصريحات في البرامج الإخبارية (ويشمل ذلك جميع مجالات الخبرة بما في ذلك السياسية والعلمية وغيرهما).
• تشجيع العمل بالتناصف الأفقي والعمودي بين الجنسين في القوائم الانتخابية.
• إدانة العنف ضد المرأة في السياسة وعدم السماح بإفلات المرتكبين من العقاب .
• تعزيزالوعي بضرورة إظهار وسائل الإعلام لصورة إيجابية عن القائدات السياسيات والنساء بشكل عام.
الابتكار والتكنولوجيا من أجل التمكين الاقتصادي – توصيات
• إقامة شراكات مع المؤسسات المالية والشركاء الآخرين من غير القطاع المصرفي لتوفير المعارف اللازمة لتطوير منتجات قروض تمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم الموجهة تحديداً نحو احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.
• دمج وتطبيق مقاربة قائمة على النوع الاجتماعي في مجال الابتكارات التكنولوجية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تتعاطى مع تحديات التنمية على مستوى العالم.
• تعزيز الابتكار من أجل تمكين المرأة وتعزيز قدر أكبر من المساواة بين الجنسين مع إنشاء واستخدام حلول جديدة تقدم مقاربات جديدة للمشاكل الصعبة.
• تعريف وتوسيع مفهوم « العنف ضد المرأة في الفضاء العام » ليشمل الفضاء العام الافتراضي. ويجب أن يكون الفضاء الإلكتروني فضاءآمنًا للنساء والفتيات. كما ينبغي إنشاء مجتمعات نشطة على الإنترنت تعمل ضد العنف المسلّط على المرأة على الإنترنت.
• وكخطوة أولى ، ينبغي وضع نهج متّسق ومتقاطع وتعريفات قانونية للعنف ضد المرأة في الفضاء الالكتروني.
• العمل على تحسين الصكوك القانونية التي تضمن تجريم أكثر أشكال العنف الالكتروني انتشارًا ضد المرأة.
• تحسين جمع البيانات وإنتاج إحصاءات شفافة وواضحة ومتاحة حول العنف في الفضاء الالكتروني للمساهمة في الكشف عن مدى انتشار عنف في هذا الفضاء ورسم خريطة لتحديد الدن غير المراعية للنوع الاجتماعي.