"أصوات نساء" : لا مجال اليوم للتملص من المسؤولية و الاستهانة بأرواح الضحايا

اعتبرت جمعية « أصوات نساء » اليوم الاثنين الحكومة هي المسؤولة الأولى عن فاجعة حادث السبالة من ولاية سيدي بوزيد الذي راح ضحيته 12 عاملا وعاملة بالقطاع الفلاحي و20 جريحا منددة بتهرب وزيرة المرأة من المسؤولية في هذه الفاجعة الأليمة حسب تقديرها.

وطالبت أصوات نساء في بيان لها، كل من وزيرة المرأة بالقيام بما وعدت واتفقت بشأنه منذ 2016 من تنظيم لقطاع نقل الفلاحات و توفير أبسط حقوقهم من نقل آمن ومجلس نواب الشعب بالنظر فوراً في الإقتراح المعروض أمامهم لتنقيح قانون النقل البري في فصليه 21 و23 و العمل على تخصيص صنف خاص بنقل العملة و العملات في القطاع الفلاحي.
ودعت الحكومة و وزارة الداخلية الى التحقيق في الحادثة و معاقبة كل من له دخل و يد في قتل هؤلاء الأبرياء مشددة على أنه لا مجال اليوم للتملص من المسؤولية و الاستهانة بأرواح من فقدوا من نساء وأطفال.
وذكرت الجمعية بأن وزارة المرأة قامت منذ 2016 بعقد إتفاقية مع الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الفلاحي و العمل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في هذا القطاع.
بالاضافة إلى مقترح القانون عدد 2019/02 المقدم أمام مجلس النواب والمتعلق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 بخصوص تنظيم النقل البري و الرامي الى إنشاء صنف جديد خاص بالعملة في القطاع الفلاحي.