النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر تواتر الملاحقة القانونية للصحفيين

– الاستماع إلى الطاقم الصحفي لبرنامج « الحقائق الأربع » بقناة « الحوار التونسي » يوم 7 مارس 2019 بمركز الحرس الوطني ببرج الوزير من ولاية أريانة على خلفة شكاية جزائية تقدم بها الممثل القانوني لمركز فرز البريد إلى النيابة العمومية. 
– الاستماع إلى رضا الكافي مدير موقع « كابيتاليس » يوم 14 مارس 2019 أمام فرقة الشرطة العدلية بحيّ الخضراء بتهمة الإساءة إلى صاحب مدرسة خاصة بالدوحة على خلفية مقال نشر بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بإحالة من النيابة العمومية.
كما سجلت النقابة باستياء التدخل القضائي في العمل الصحفي ومنعه لبث فقرة من برنامج « الحقائق الأربع » على قناة « الحوار التونسي » والمتعلقة بملف « الولدان » بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة وتمسّكه بهذا القرار رغم الالتماس الذي قدّمه فريق عمل البرنامج للتراجع. 
كانت النقابة قد رفضت بشدة في بيان لها قرار قاضي التحقيق في الدائرة العاشرة تسليط رقابة مسبقة على العمل الصحفي في برنامج « الحقائق الأربع » والتدخل المباشر في العمل الصحفي في « برنامج 50/50 ».
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمام ما لاحظته من تواتر للملاحقات القانونية للصحفيين ، وسرعة التحرّك ضدّ الصحفيين بإذن من النيابة العمومية ، وأمام ما رصدته من تعثّر للملفات المرفوعة لدى النيابة العمومية لملاحقة المعتدين على الصحفيين وما يعكسه ذلك من سياسة كيل بمكيالين يغذّي سياسة القمع الإعلامي من جهة ويكرّس الإفلات من العقاب من جهة أخرى،
فإنّها تعبر عن خشيتها من تطويع النيابة العمومية كجهاز يخضع للسلطة السياسية لوزارة العدل للضغط على الصحفيين وهرسلتهم، عبر فتح ملفات لا تحترم الإجراءات القانونية وتكليف فرق أمنية غير مختصة بالتحقيق فيها. 
وإذ تؤكّد النقابة احترامها لحقّ التقاضي المكفول قانونا، فإنّها تذكّر أنّ النيابة العمومية تتحمّل مسؤولية قانونية في حفظ الشكاوى غير المدعّمة أو المخالفة لإجراءات المرسوم 115 دون إحالتها للبحث الأمني. 
وتعتبر النقابة هذا التواتر في تتبّع الصحفيين مؤشّرا مخيفا عن خضوع النيابة العمومية للسلطة السياسية في إطار سنة انتخابية ما يعكس توجها حكوميا لتكميم الأفواه خدمة لأجندات انتخابية فئوية.